أعرب النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين، مؤكدًا أن تكرار حوادث السكك الحديدية لم يعد مقبولًا باعتباره وقائع عابرة، وأن أرواح المصريين أمانة لا تقبل التأجيل أو التهاون.
وقال قرطام، في بيان له، إن الحادث يعيد إلى الواجهة تساؤلات مهمة بشأن سلامة منظومة السكك الحديدية ومدى كفاءة إجراءات الأمان والصيانة والرقابة، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الحوادث باعتبارها قضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وليس مجرد أرقام ترد في بيانات الحوادث.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين، ومتابعة الحالات الحرجة على وجه الخصوص، حتى الاطمئنان على أوضاعهم الصحية وإعلان الحصيلة النهائية للحادث.
وأشار قرطام إلى أن تكرار حوادث السكك الحديدية يفرض مراجعة جادة وشاملة لمنظومة إدارة هذا المرفق الحيوي، والانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تبني سياسة وقائية تستهدف رصد المخاطر ومعالجة أوجه الخلل قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد حياة المواطنين.
وشدد على أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على إدارة وتشغيل المرافق العامة، وإنما تمتد إلى ضمان كفاءة منظومة التشغيل والرقابة والصيانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث، مع ضرورة مراجعة أوجه القصور المؤسسي والإداري ومساءلة كل من يثبت إخلاله بواجباته، دون استباق نتائج التحقيقات أو الإخلال بضمانات المحاسبة القانونية.
وطالب قرطام بإعلان نتائج التحقيقات في الحادث بكل شفافية ووضوح، وتحديد المسؤوليات بشكل كامل، مؤكدًا تمسك حزب المحافظين بحق الرأي العام في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه.
كما طالب الحكومة بتقديم بيان واضح إلى مجلس النواب يتضمن نتائج مراجعة إجراءات السلامة والتأمين على خطوط السكك الحديدية، وخطة معالجة أوجه القصور، والجدول الزمني لتنفيذها، والإجراءات التصحيحية المقرر اتخاذها، إلى جانب ما تسفر عنه التحقيقات بشأن أوجه التقصير والمسؤوليات المترتبة عليها، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره الرقابي ومتابعة تنفيذ الإجراءات المعلنة.
واختتم النائب إسلام قرطام بيانه بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون الأولوية الأولى في إدارة المرافق العامة، وأن التطوير الحقيقي لا يقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات، وإنما بقدرته على توفير الأمان للمواطنين، قائلًا إن الاختبار الحقيقي لأي منظومة نقل ليس في عدد القطارات التي تتحرك أو المسافات التي تقطعها، وإنما في قدرتها على إيصال المواطن إلى وجهته آمنًا وإعادته إلى بيته كما غادره.
