النائبة سارة النحاس
تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفته بالتقصير الإداري وضعف المتابعة والرقابة داخل مستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأكدت النائبة وجود أوجه قصور وخلل في منظومة الرقابة والإدارة بالمستشفى، تمثلت في رصد عجز في عدد من الأدوية الطبية داخل المخازن، إلى جانب وجود ملاحظات بشأن تعاقدات شركتي الأمن والنظافة، بما يؤثر على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.
وأشارت إلى معاناة المرضى من طول فترات الانتظار، حيث يضطر المريض إلى الانتظار لأسابيع حتى يتم عرضه على الطبيب الاستشاري، الأمر الذي يزيد من معاناة أصحاب الحالات المرضية ويؤخر حصولهم على التشخيص والتدخل الطبي اللازم.
ولفتت النائبة إلى وجود أوجه قصور في تقديم بعض الخدمات الطبية والجراحية داخل المستشفى، مع تحويل حالات تحتاج إلى عمليات جراحية في تخصصات القلب والعظام إلى مستشفيات أخرى، وهو ما يضع المرضى أمام رحلة جديدة من المعاناة والتنقل بين المستشفيات، بدلاً من تلقي الخدمة داخل المستشفى التابع للتأمين الصحي.
وشددت سارة النحاس على أن هذه الأوضاع تثير تساؤلات حول كفاءة منظومة الإدارة والرقابة والمتابعة بهيئة التأمين الصحي، ومدى الالتزام بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان تقديم الخدمات العلاجية والجراحية للمستحقين دون تأخير أو تحميلهم أعباء إضافية.
وطالبت بضرورة تدخل الحكومة ووزارة الصحة للتحقيق في أوجه القصور المشار إليها، ومراجعة أداء إدارة المستشفى وهيئة التأمين الصحي، والوقوف على أسباب نقص الأدوية وطول قوائم الانتظار وتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنظومة، حفاظاً على حق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة.
