كتبت هند عادل
أعلن النائب إبراهيم الديب موافقته على اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بقيمة 78 مليون يورو، بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق القرض.
وطالب الديب الحكومة بتقديم إيضاحات بشأن التكلفة الحقيقية للقرض والرسوم والأعباء المالية المترتبة عليه، وحجم الالتزامات التي ستتحملها الدولة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب توضيح آليات توفير التمويل للمصانع المستفيدة، ومدى انعكاسه على خفض تكاليف الإنتاج وترشيد استهلاك المواد وزيادة الإنتاجية.
وتساءل النائب عن دور لجنة الصناعة في متابعة المشروع، خاصة أنها لم تكن ممثلة في اللجنة المشتركة، مطالبًا بالإعلان بكل شفافية عن المصانع المستفيدة ومعايير اختيارها، وضمان وصول الدعم إلى مختلف أحجام المنشآت الصناعية، بما يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وورش النجارة ومصانع الغزل والنسيج والمنشآت الصناعية الكبرى.
كما طالب بتوضيح ما إذا كانت إجراءات الحصول على التمويل ستتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد الدراسات الفنية، بما قد يمثل أعباء مالية إضافية على المصانع الصغيرة، متسائلًا عن إمكانية توفير الدعم الفني اللازم لها حتى تتمكن من الاستفادة من المشروع.
وشدد الديب على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة التنمية المحلية والقطاع الصناعي، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات وتيسير حصول أصحاب المصانع على التمويل، بدلًا من تعدد الجهات والمستندات المطلوبة.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أهمية التوسع في إتاحة المنح والقروض الداعمة للصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك بيانات واضحة ومعلنة بشأن التكلفة الفعلية للتمويل والعائد الاقتصادي والصناعي المتوقع منه، ومؤشرات قابلة للقياس توضح مدى مساهمة المشروع في خفض تكاليف الإنتاج واستهلاك المواد وزيادة الإنتاجية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة وتقييم النتائج
