مجلس النواب
تقدمت النائبة الدكتورة صافيناز دراج، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن التلوث البيئي والمخاطر الصحية الناجمة عن امتلاء مصرف «نمرة خمسة» داخل الكتلة السكنية بقرية محلة زياد، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، مطالبة بسرعة تغطية الجزء الواقع داخل الكتلة السكنية بطول نحو 500 متر، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المنازل والأراضي الزراعية المجاورة.
وأكدت النائبة أن مصرف نمرة خمسة أصبح يمثل مصدرًا للقلق والخطر على أهالي محلة زياد، نتيجة امتلائه بمياه الصرف والمخلفات، وما ينتج عن ذلك من طفح المياه وتسربها إلى الأراضي الزراعية المحيطة، الأمر الذي يتسبب في غرق المحاصيل بصورة متكررة على مدار العام، ويهدد مصدر رزق المزارعين وسلامة المحاصيل الغذائية التي يعتمد عليها المواطنون في غذائهم ومعيشتهم.
وأوضحت دراج أن استمرار الوضع الحالي يحول المصرف إلى بؤرة للتلوث البيئي، بما يحمله من مخاطر صحية محتملة، نتيجة انتشار الحشرات والروائح الكريهة، واحتمالات انتقال الأمراض والأوبئة، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بتلوث التربة الزراعية والمحاصيل، وما قد يترتب على ذلك من أضرار بصحة المواطنين والبيئة المحيطة.
وأشارت إلى أن خطورة الأزمة تتضاعف بسبب مرور المصرف داخل الكتلة السكنية، حيث يمتد الجزء المطلوب تغطيته لمسافة تقارب 500 متر، ليصبح خطره ممتدًا إلى المنازل والأراضي الزراعية المجاورة، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات التنفيذية المختصة لإنهاء المشكلة بصورة جذرية.
وكشفت النائبة صافيناز دراج عن سبق الحصول على موافقة بشأن تغطية المصرف خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية حتى الآن، مطالبة بالكشف عن أسباب عدم تنفيذ الموافقة السابقة، وتحديد المسؤولية عن تأخر المشروع، ووضع جدول زمني واضح للبدء في أعمال التغطية والانتهاء منها.
وطالبت عضو لجنة الصحة بإدراج أعمال تغطية الجزء الواقع داخل الكتلة السكنية بمحلة زياد، بطول نحو 500 متر، ضمن أولويات التنفيذ العاجل، مع تفعيل الموافقة السابقة، إلى جانب تكليف الجهات المختصة بوزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة بفحص الآثار الصحية والبيئية المترتبة على الوضع الحالي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأهالي.
كما شددت على ضرورة سرعة تطهير المصرف وإزالة المخلفات المتراكمة به، ومعالجة التسريب الذي تسبب في انهيار الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدخل الوحدة المحلية، مشيرة إلى أن مديرية الطرق امتنعت عن إدراج الطريق ضمن خطة الرصف السابقة بسبب تأثره بمياه المصرف، بما يضيف أعباء جديدة على المواطنين ويؤثر على حركة الانتقال بالمنطقة.
وطالبت النائبة الحكومة بإفادة مجلس النواب بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتنفيذ الموافقة السابقة، وتحديد موعد واضح لبدء أعمال التغطية والانتهاء منها، بما يضمن عدم استمرار الأزمة أو تعرض المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية لمزيد من الأضرار.
واختتمت صافيناز دراج طلب الإحاطة بالتأكيد على أن استمرار مصرف نمرة خمسة بهذا الوضع داخل الكتلة السكنية يمثل تهديدًا للصحة العامة وسلامة البيئة والرقعة الزراعية، مشددة على أن حماية أهالي محلة زياد وإنهاء معاناتهم تتطلب تحركًا تنفيذيًا عاجلًا، وحلًا جذريًا ينهي المخاطر المتكررة التي يتعرضون لها.
