كتب _ هشام عبد الجليل
تستعد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، في مقدمتها تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنظيم العلاقة مع المطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي والأحوزة العمرانية، باعتبارها من الملفات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين.
وتتجه اللجنة إلى وضع آليات لمتابعة الملفات وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، والتنسيق مع الجهات المعنية وقطاعات وزارة الإسكان للوقوف على تفاصيل المشكلات ومعدلات التعامل معها، إلى جانب رصد ما يحتاج إلى تدخل تشريعي أو رقابي.
كما تستهدف اللجنة مراجعة معدلات الإنجاز في الملفات المطروحة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة أمام أعضائها، بما يساعد على تحديد أولويات العمل ومتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها.
وتشمل أجندة اللجنة متابعة مشروعات المرافق والخدمات الأساسية، خاصة الصرف الصحي، إلى جانب بحث قضايا الأحوزة العمرانية وتنظيم نشاط المطورين العقاريين، مع استمرار بحث طلبات الإحاطة والمشكلات التي يعرضها النواب، وصولًا إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
