وجّه النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، رسالة مباشرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا الحكومة بتغيير سياساتها الاقتصادية، وتبني إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة الاحتكار، بما يضمن حماية المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
وأكد الشهابي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، أن جميع القضايا المطروحة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى اتفاقه مع ما طرحه النواب من رؤى ومطالب تعكس حجم التحديات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الأسواق، مؤكدًا أن الاعتماد على قانون العرض والطلب لا يمكن أن يكون بديلًا عن الدور الرقابي للدولة، خاصة في مجتمع يعاني من ندرة بعض السلع ومحدودية الخيارات أمام المستهلكين.
وقال الشهابي إن غياب التدخل الحكومي الفاعل لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار يضع الطبقة المتوسطة أمام تحديات متزايدة، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون سياسات واضحة لحماية المستهلك سيؤدي إلى تفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وتساءل رئيس حزب الجيل الديمقراطي: «هل دور الحكومة أن تتفرج على معاناة الشعب؟ أم أن دور الحكومة أنها توفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن المصري؟»، معتبرًا أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على إدارة الأسواق، وإنما تمتد إلى ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي للممارسات التي تضر بالمستهلكين.
وأشار الشهابي، خلال كلمته، إلى الارتفاع الذي تحدث عنه في سعر الدولار وتجاوزه حاجز 56 جنيهًا، وما قال إنه انعكس على أسعار السلع في الأسواق، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا للحد من انتقال الضغوط الاقتصادية إلى المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق وسلاسل تداول السلع.
ووجّه الشهابي رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: «غير سياساتك عشان تنال رضا الشعب المصري»، مؤكدًا أن رضا المواطنين يرتبط بقدرة الحكومة على توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، وتحسين مستوى معيشتهم، والاستجابة لمطالبهم في مواجهة الغلاء.
كما حذّر من تركز السيطرة على عدد من الأسواق في أيدي مجموعات محدودة، مشيرًا إلى قطاعات مختلفة، من بينها الذهب والسلع الغذائية والاستيراد، ومطالبًا بتعزيز المنافسة الحقيقية والتصدي للاحتكار بما يضمن عدم استغلال المواطنين.
واختتم ناجي الشهابي كلمته بالتأكيد على أن حماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار يجب أن تكون أولوية للحكومة، وأن تحقيق الحياة الكريمة يتطلب سياسات اقتصادية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، ورقابة فعالة تضمن توازن الأسواق وتحمي القدرة الشرائية للأسر المصرية.
