كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة بين جميع المصريين، وليس مسؤولية مؤسسات بعينها، يعكس أهمية الوعي الوطني في حماية استقرار البلاد وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن قوة الدولة الحقيقية تقوم على تماسك شعبها وإدراكه لحجم التحديات التي تواجه الوطن، وحرص كل مواطن على أداء دوره في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة تؤكد أن مسؤولية حماية الدولة لا تقتصر على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وإنما تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع ومؤسساته، مضيفا أن حديث الرئيس عن إرادة الشعب المصري في عام 2013 يحمل دلالات مهمة بشأن قدرة المصريين على تحديد مصيرهم والتصدي للتحديات التي تواجه دولتهم، لافتًا إلى أن الوعي بحقيقة الأحداث وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات تضليل الرأي العام يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
وشدد النائب، على أن استقرار الدولة مسؤولية تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتغيرات متسارعة، بما يستوجب التمسك بالمصلحة الوطنية العليا وتغليبها على أي اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن بناء الوعي يبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة، ويمتد إلى المؤسسات الإعلامية والحزبية والدينية، بما يعزز قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والأخبار المضللة، ويحد من تأثير حملات التشكيك التي تستهدف الثقة في مؤسسات الدولة.
وأكد توفيق، على أهمية تقديم المعلومات الدقيقة وتوضيح الحقائق للرأي العام، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية، بما يسهم في حماية المجتمع من محاولات نشر الفوضى أو إثارة الانقسامات، مؤكدا على أن الحفاظ على الدولة لا يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما يتطلب وعيًا حقيقيًا وسلوكًا مسؤولًا ومشاركة إيجابية من كل مواطن، مشددًا على ضرورة استمرار جهود مؤسسات الدولة في حماية الأمن والاستقرار، بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية الوطنية ومواجهة الشائعات بالمعلومات الموثوقة.
وأوضح عضو النواب، أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن تماسك المصريين ووقوفهم خلف دولتهم ومؤسساتها، مع إدراكهم لمسؤولياتهم وحقوقهم، يشكلان أساسًا مهمًا لعبور التحديات والحفاظ على استقرار مصر وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية.
