قال النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن التصويت الصادر عن البرلمان الأوروبي بالدعوة لإدراج جماعة الإخوان وشبكاتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ووقف أي تمويل أجنبي للمؤسسات المرتبطة بها، يمثل خطوة متأخرة ولكنها تصب في الاتجاه الصحيح للحد من التهديدات الفكرية والأمنية التي تشكلها هذه التنظيمات على الاستقرار الدولي.
تجفيف منابع التمويل
وأكد "مصطفى" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع" أن هذا القرار يبرهن على أن المجتمع الدولي والأوروبي بدأ يستوعب حقائق الأمور التي حذرت منها الدولة المصرية مراراً وتكراراً، مشيراً إلى أن تجفيف منابع التمويل وفرض الشفافية على التدفقات المالية للمنظمات المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي يمثلان الركيزة الأساسية لحماية القيم الديمقراطية وحرية الشعوب من محاولات التغلغل الأيديولوجي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة أغلبية ساحقة بلغت 381 عضواً بالبرلمان الأوروبي على القرار تعكس تحولاً ملموساً في الرؤية الغربية تجاه هذه الأجندات المتطرفة، موضحاً أن تمييز القرار الواضح بين مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة والمسلمين ومؤسساتهم المستقلة يقطع الطريق أمام محاولات التنظيم المتاجرة بالدين وشعارات الحريات.
وشدد النائب نور الدين مصطفى على ضرورة ألا تقف هذه الخطوة عند حدود التوصيات التشريعية، متوقعاً أن تتخذ المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد خطوات تنفيذية عاجلة لتطبيق الإدراج الفعلي وتتبع شبكات التمويل ومصادرتها على أرض الواقع، بما يضمن عدم وصول أموال دافعي الضرائب إلى مؤسسات تعمل ضد الاستقرار.
