أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الواقع التشريعي في مصر أصبح يتطلب وضع قانون حديث وجديد بالكامل للإجراءات الجنائية، بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات جزئية على القانون القائم، مشيرًا إلى أن هذا الطرح جاء نتاجًا لجهد حواري واسع شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة القانونية والحقوقية.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعد ملفًا متكاملًا حول تطوير التشريع الجنائي
وأوضح شلبي، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعدت ملفًا متكاملًا حول تطوير التشريع الجنائي، استنادًا إلى مخرجات 6 منصات حوارية شاملة جمعت ممثلين عن المنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان والجهات القضائية والأمنية، بهدف مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والعقوبات البديلة، وضمانات المحاكمات العادلة، إلى جانب عقوبة الإعدام.
وأشار رئيس المنظمة، إلى أن هذه الحوارات لم تقتصر على طرح الرؤى العامة، وإنما استهدفت الوصول إلى مقترحات عملية يمكن أن تسهم في تطوير فلسفة العدالة الجنائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق وحريات الأفراد، بما يتوافق مع التطورات التشريعية والحقوقية الحديثة.
وأضاف أن المنظمة تقدمت إلى مجلس النواب بمذكرة تضمنت 21 تحفظًا وملاحظة على مشروع التشريع، لافتًا إلى أن البرلمان استجاب لغالبية هذه الملاحظات، بينما تبقت 6 ملاحظات جوهرية رأت المنظمة ضرورة إعادة النظر فيها قبل إقرار القانون بصورته النهائية.
ولفت شلبي إلى أن إعادة رئيس الجمهورية التشريع إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات على الملاحظات الست المتبقية، إلى جانب نقطة سابعة متخصصة، تمثل خطوة مهمة في مسار استكمال الإطار التشريعي الجديد، مؤكدًا أن التعامل مع الملاحظات الحقوقية وإعادة مناقشة النصوص يعكس أهمية الوصول إلى صياغة أكثر تكاملًا للقانون.
وأكد أن تحديد 1 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء تنفيذ التشريع يمثل رسالة مهمة بشأن استعداد الدولة للانتقال إلى مرحلة جديدة في منظومة الإجراءات الجنائية، موضحًا أن تحديد موعد للتطبيق يمنح المؤسسات القضائية والأمنية الوقت الكافي للاستعداد والتكيف مع المتطلبات الجديدة.
وأشار إلى أن هذه المهلة تتيح إعادة بناء وتطوير البنية التحتية اللازمة، فضلًا عن تدريب وتأهيل العاملين والتكيف مع الفلسفة القانونية الجديدة، بما يضمن تطبيق القانون بصورة عملية ومتدرجة.
واختتم شلبي بالتأكيد على أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تعديل لنصوص قانونية، وإنما باعتباره تحولًا في فلسفة العدالة الجنائية، يتطلب تضافر جهود المؤسسات التشريعية والقضائية والأمنية والحقوقية، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويحمي الحقوق والحريات في إطار سيادة القانون.
