مجلس الشيوخ
تقدم النائب أحمد عبد الله محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستـيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الطلب أهمية تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصًا أوسع لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية.
وأشار النائب إلى أن تعزيز دور بنك الاستثمار القومي يمثل فرصة لتوفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح طلب المناقشة أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في آليات توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية، وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، مع تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاجتماعي للمشروعات.
وشدد الطلب على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتفعيل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة والخاصة، ويرفع كفاءة إدارة الاستثمارات ويعزز القدرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة واستدامة.
كما طالب ببحث آليات إتاحة التمويل المناسب للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، وتشجيع الابتكار وتيسير فرص النمو والتوسع أمامها، إلى جانب وضع آليات واضحة لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
ويستهدف طلب المناقشة الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مسار التنمية المستدامة.
وطالب النائب بأن تكون هذه الملفات على رأس أولويات المناقشة، مع استيضاح رؤية الحكومة بشأن خطط تطوير آليات عمل البنك، ومدى قدرته على توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر تحقيقًا للعائد الاقتصادي والاجتماعي.
