تراهن الحكومة على القطاع الصناعي ليكون أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مستهدفة الوصول بعدد العاملين بالقطاع الصناعي إلى نحو 87 مليون عامل بحلول عام 2030.
ويأتي هذا المستهدف ضمن توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة قدرة القطاع على استيعاب العمالة، بالتوازي مع دعم الاستثمارات الصناعية وتوطين الأنشطة الإنتاجية.
وتستهدف الخطة، من خلال التوسع في المشروعات الصناعية وتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، بما يدعم مسار التنمية المستدامة حتى عام 2030.
جاء ذلك وفقا لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ.
ويعكس المستهدف حجم الرهان على الصناعة خلال السنوات المقبلة، باعتبارها قطاعا قادرا على الجمع بين زيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص العمل، بما يجعل الوصول إلى مستهدفات 2030 مرتبطا بمدى قدرة الاستثمارات الجديدة على التحول إلى طاقات إنتاجية وفرص عمل فعلية.
