في مؤشر على اتساع حجم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، تستهدف خطة التنمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية من نحو 20.225 تريليون جنيه في 2025/2026 إلى 35.206 تريليون جنيه بحلول 2029/2030.
وتشير البيانات الوارده بالبيان التحليلي لموازنة العام الجاري المقدمة من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب، إلى ارتفاع الناتج المحلي تدريجيا إلى 23.428 تريليون جنيه في 2026/2027، ثم 26.934 تريليون جنيه في 2027/2028، و30.838 تريليون جنيه في 2028/2029، وصولا إلى أكثر من 35.2 تريليون جنيه في 2029/2030.
وتعكس الأرقام توسع القيمة النقدية للنشاط الاقتصادي، مع التأكيد على أن قياس النمو الحقيقي يتطلب النظر إلى الناتج بالأسعار الثابتة ومعدلات الإنتاج والاستثمار، وليس الأسعار الجارية وحدها.
