كتبت - نورا فخرى
لم تعد مشروعات النقل مجرد طرق جديدة أو خطوط سكك حديد تمتد بين المحافظات، بل أصبحت جزءا من خريطة أكبر لإعادة تشكيل حركة الاقتصاد والمواطنين في مصر.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2026 ، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تستهدف الدولة إنفاق نحو 680 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل حتى عام 2030، في توجه يعكس حجم الرهان على تطوير شبكات النقل باعتبارها شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار وربط المدن والمناطق الإنتاجية.
وتحمل هذه الاستثمارات طموحا يتجاوز إنشاء البنية الأساسية إلى بناء شبكة نقل أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي، وربط الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج بالأسواق، بما يدعم حركة التجارة ويخفض تكلفة انتقال السلع والأفراد.
ووفقا لهذه الرؤية، يتحول قطاع النقل إلى واحد من أبرز محاور الإنفاق الاستثماري خلال السنوات المقبلة، مع 680 مليار جنيه تستهدف الحكومة توجيهها إلى بنية أساسية تعيد رسم خريطة الحركة والتنمية حتى 2030.
