نائب يسأل الحكومة عن خطة حماية الأطفال والحد من حوادث الطرق
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى التزام المحافظات على مستوى الجمهورية بتطبيق القانون بحزم فيما يتعلق بحظر وتجريم عمالة الأطفال دون السن القانونية، إلى جانب تأمين مداخل ومخارج المزارع والمنشآت الواقعة على الطرق وتعزيز إجراءات السلامة للحد من الحوادث المرورية.
وأكد عبد الحميد أن حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل تمثل مسؤولية قانونية وإنسانية، مشددًا على أن مواجهة تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون يجب ألا تقتصر على إجراءات محلية أو حملات مؤقتة في بعض المحافظات، وإنما تتطلب تحركًا عامًا ومنظمًا يشمل جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب عضو مجلس النواب بتوجيه جميع المحافظين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت وأماكن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي صاحب عمل يثبت مخالفته لأحكام القانون وتشغيل أطفال دون السن القانونية، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة دون تهاون.
كما دعا إلى إنشاء منظومة واضحة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والكشف عن حجم حالات تشغيل الأطفال التي تم رصدها، وعدد حملات التفتيش والمخالفات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق المخالفين على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالسلامة على الطرق، طالب الدكتور محمد عبد الحميد بتعميم الضوابط الخاصة بتأمين مداخل ومخارج المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية، وإلزام أصحابها بتنفيذ مداخل ومخارج آمنة وموحدة تتوافق مع المواصفات الفنية، وعلى نفقتهم الخاصة.
وأكد أن المداخل والمخارج العشوائية تمثل أحد مصادر الخطورة على الطرق، خاصة مع تداخل حركة المركبات القادمة من المنشآت والمزارع مع حركة المرور، مطالبًا بوضع ضوابط واضحة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذها للحد من المخاطر والحفاظ على أرواح المواطنين.
وشدد النائب على أهمية تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على الطرق، ودراسة التوسع في استخدام وسائل تهدئة السرعات بالمواقع التي تستدعي ذلك وفقًا للدراسات الهندسية، ومن بينها المطبات الصوتية أو البدائل المناسبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد كثافات مرورية أو معدلات مرتفعة من الحوادث.
وطرح عبد الحميد عددًا من التساؤلات أمام الحكومة، مطالبًا بالكشف عن خطة إلزام جميع المحافظات بتطبيق القانون بحزم على أصحاب الأعمال المخالفين لتشغيل الأطفال دون السن القانونية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
كما تساءل عن وجود قاعدة بيانات موحدة لحصر حالات تشغيل الأطفال على مستوى الجمهورية، وحجم حملات التفتيش والمخالفات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، إلى جانب آليات إلزام أصحاب المزارع والمنشآت المطلة على الطرق بتنفيذ مداخل ومخارج موحدة وآمنة وفق المواصفات الفنية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح موقفها من إعداد خطة قومية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة إنشاء وسائل لخفض السرعات في النقاط الأكثر خطورة، مع إعلان جدول زمني واضح لتكليف المحافظين والجهات التنفيذية بحصر المخالفات المتعلقة بعمالة الأطفال والمداخل العشوائية للمزارع والمنشآت، والعمل على إزالة أسباب الخطورة وتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ضرورة أن تتحول الإجراءات التي يتم اتخاذها في بعض المحافظات إلى منظومة وطنية موحدة، تخضع للمتابعة الدورية من الحكومة لقياس مدى التزام المحافظات بتنفيذ القانون.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن حماية الأطفال وتأمين الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين ملفات لا تحتمل التراخي أو الحلول الجزئية، مطالبًا بتحرك حكومي شامل يضمن التطبيق الحاسم للقانون وتوحيد إجراءات الرقابة والسلامة على مستوى الجمهورية.
