حسن عمار
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب ، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض وانعكاساتها المباشرة على قدرة القطاع الخاص والمصانع والمشروعات الإنتاجية على التوسع والاستثمار وخلق فرص العمل.
وأكد النائب أن ارتفاع تكلفة التمويل أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يقتصر تأثيره على زيادة أعباء الاقتراض، وإنما يمتد إلى تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، وقدرة الشركات على المنافسة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة العمالة والصادرات.
وتساءل حسن عمار: «إلى متى يظل المنتج والمستثمر يتحملان تكلفة تمويل مرتفعة تعوق التوسع والإنتاج؟»، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها لتوفير برامج تمويل بفائدة ميسرة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، على أن تراعي شروط التمويل طبيعة كل نشاط ومدى قدرته على خلق قيمة مضافة وفرص عمل.
وطالب كذلك بدراسة إطلاق حزمة تمويلية مخصصة للمصانع والشركات التي توجه جانبًا من إنتاجها إلى التصدير، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مع ربط جانب من الحوافز التمويلية بمؤشرات أداء واضحة، مثل زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل.
وفيما يخص محافظة بورسعيد، طالب النائب بالكشف عن خطة الحكومة لتوفير تمويل ميسر للمصانع والمشروعات القائمة والجديدة داخل المناطق الصناعية، خاصة المشروعات المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية، بما يتناسب مع المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.
وتساءل عمار: «لماذا لا تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد على برامج تمويل استثنائية تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمحافظة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها؟»، داعيًا إلى توجيه التمويل نحو المشروعات الإنتاجية القادرة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد خريطة وطنية للتمويل الإنتاجي تشمل مختلف المحافظات، مع وضع رؤية خاصة لمحافظة بورسعيد، تضمن توجيه التمويل إلى القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، مؤكدًا أن خفض تكلفة الاقتراض يجب أن يتحول إلى أداة فاعلة لدعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وليس مجرد إجراء مالي منفصل عن أهداف التنمية.
