أعلن النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، تأييده الكامل لسياسة الدولة في استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، مؤكدًا أن قرارات سحب الأراضي من غير الجادين تمثل خطوة مهمة لتصحيح مسار تخصيص الأراضي وتحويلها من مجرد أصول غير مستغلة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
وقال «المنزلاوي» فى بيان له أصدره اليوم : إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مناطق بياض العرب وكوم أبو راضي ببني سويف، وغيرها من المناطق الصناعية بصعيد مصر، يجب أن تتحول إلى سياسة عامة يتم تطبيقها بصورة متوازنة على مستوى الجمهورية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المستثمرين الجادين ومراعاة الظروف القهرية التي قد تعطل بعض المشروعات
مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تدوير الأراضي الصناعية غير المستغلة وإتاحتها فورًا أمام المستثمرين الجادين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها القاطرة الأسرع لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
وطرح النائب محمد المنزلاوي 5 مقترحات جديدة وغير تقليدية لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وهى :
1. إنشاء بنك وطني للأراضي الصناعية يضم خريطة إلكترونية محدثة للأراضي المتاحة والمتعثرة والمسحوبة، بما يمنع تجميد الأراضي لسنوات.
2. تطبيق نظام «الأرض مقابل الإنجاز»، بحيث ترتبط استمرار حيازة الأرض بمؤشرات تنفيذ واضحة، مثل استخراج التراخيص، بدء الإنشاءات، تركيب خطوط الإنتاج ثم التشغيل الفعلي.
3. إطلاق مسار سريع لإعادة تخصيص الأراضي المسحوبة للمستثمرين الجادين، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تستهدف إحلال الواردات أو زيادة الصادرات أو توفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
4. طرح الأراضي بنظام النقاط الاستثمارية، بحيث يحصل المستثمر الذي يقدم دراسة أكثر جدية ويوفر عمالة أكبر ويحقق قيمة مضافة أعلى على أولوية التخصيص.
5. تخصيص جزء من الأراضي المستردة لحاضنات ومجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يحصل المستثمر على الأرض والخدمات الأساسية والدعم الفني في إطار منظومة واحدة تقلل تكلفة بدء النشاط.
وأكد «المنزلاوي» أن الهدف من سياسة سحب الأراضي ليس سحبها في حد ذاته، وإنما ضمان وصولها إلى من يستطيع تحويلها إلى مصنع يعمل وإنتاج وفرص عمل، مطالبًا بوضع جدول زمني لإعادة طرح الأراضي التي يتم استردادها وعدم تركها شاغرة مرة أخرى موضحاً أن التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى أرض متاحة، وتمويل ميسر، وتراخيص سريعة، وخدمات صناعية متكاملة، وسوق قادر على استيعاب الإنتاج، مؤكدًا أن التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظات والجهات المعنية يمكن أن يصنع خريطة صناعية جديدة أكثر كفاءة وعدالة.
وأكد أن الأرض الصناعية مورد اقتصادي للدولة وليست حقًا في الاحتفاظ بها دون استغلال، وأن منحها للمستثمر الجاد يمثل دعمًا مباشرًا للصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وفرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
