كتب _ هشام عبد الجليل
يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويختلف أسلوب تحديد القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية والمحال والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، إلا أن القانون وضع قاعدة واحدة فيما يتعلق بالزيادة السنوية، حيث نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
وبالنسبة إلى الشقق السكنية، حددت المادة الرابعة القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث تكون في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبالتالي، إذا استقرت القيمة الإيجارية للشقة عند 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تصل إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
وإذا كانت القيمة 400 جنيه، تكون الزيادة 60 جنيهًا، لتصل إلى 460 جنيهًا، بينما إذا كانت 250 جنيهًا تكون الزيادة 37.50 جنيه، لتصل إلى 287.50 جنيه شهريًا.
أما بالنسبة إلى المحال التجارية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، فقد نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية الجديدة تكون بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع هذه القيمة بعد تحديدها للزيادة السنوية المقررة في المادة السادسة بنسبة 15%.
وبمعنى آخر، فإن الزيادة السنوية في الحالتين السكني والتجاري تبلغ 15%، لكن الاختلاف يكون في القيمة التي يتم حساب الزيادة عليها؛ فالشقق السكنية تخضع للقواعد والقيم المحددة في المادة الرابعة وفق تصنيف المنطقة، بينما المحال والأماكن غير السكنية تبدأ قيمتها الجديدة من خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية لمحل تجاري بعد تطبيق أحكام المادة الخامسة 1000 جنيه شهريًا، فإن زيادة سبتمبر بنسبة 15% تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة 1150 جنيهًا شهريًا، وإذا كانت القيمة 2000 جنيه، تكون الزيادة 300 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 2300 جنيه شهريًا.
ويؤكد نص المادة السادسة أن نسبة الـ15% هي زيادة سنوية دورية، أي أنها تطبق كل عام على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون، وليس مرة واحدة فقط، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار ستتغير سنويًا طوال الفترة التي تسري خلالها هذه الزيادة.
