كتب _ هشام عبد الجليل
يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
وبحسب القانون، فإن قيمة الإيجار السكني الجديدة تختلف وفق تصنيف المنطقة، حيث حددت المادة الرابعة حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع تطبيق النسبة القانونية للزيادة السنوية على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها بعد انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق.
أمثلة على الزيادة السنوية
إذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق أحكام القانون 250 جنيهًا شهريًا، فإن زيادة الـ15% تعني إضافة 37.50 جنيه شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا، أي بزيادة سنوية في قيمة الإيجار الشهري قدرها 37.50 جنيه.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تبلغ 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة بنسبة 15% تعادل 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
وتتكرر الزيادة بنسبة 15% كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة الأصلية قبل تطبيق القانون، وذلك طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون. وتبدأ أول زيادة سنوية في سبتمبر 2026 وفق ما تشير إليه التفسيرات المنشورة لأحكام القانون.
وبالتالي، فإن المستأجر الذي استقرت القيمة النهائية لإيجاره عند 250 أو 400 أو 1000 جنيه سيكون أمام زيادة سنوية بنسبة 15%، بما يعني أن الزيادة الشهرية في العام التالي ستكون على التوالي 37.50 جنيه، و60 جنيهًا، و150 جنيهًا.
