قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد اجتماعا مع شركات المحمول، لمناقشة أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدا أن الاجتماع شهد مناقشات حاسمة وتشديدا واضحا على ضرورة التعامل مع الملف بصورة عاجلة.
وأوضح بدوي أن الجهاز اتخذ إجراءات حاسمة وواضحة بشأن الأزمة، إلى جانب تكثيف إجراءات المراجعة ووضع ضوابط جديدة، مع التشديد على شركات المحمول لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا، ومحاسبة المسؤول عن أي مخالفة تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن المواطن يأتي قبل أي اعتبار، مؤكدًا ضرورة أن يتمكن أي مواطن من معرفة الخطوط المسجلة باسمه، والاعتراض على أي خط لا يعرفه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته من بياناته، مع محاسبة المسؤول عن تسجيله بصورة غير صحيحة.
وأكد بدوي أنه يتابع بشكل مستمر ما يتم اتخاذه من إجراءات من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وشركات المحمول، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إنهاء هذه الظاهرة ومنع تكرارها، وضمان أن يكون كل خط مسجل باسم المواطن مرتبطًا بالفعل باستخدامه وبياناته الصحيحة.
وشدد بدوي على أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لما يتم تنفيذه من إجراءات لضمان معالجة الأزمة من جذورها.
