أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب وأمين مساعد امانة قطاع الأعمال بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن ، أن الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين أصبح ضرورة تشريعية لحماية السوق العقاري من الممارسات غير المنضبطة، وضمان حقوق الدولة والعملاء والمطورين العقاريين الجادين، بما يسهم في تعزيز استقرار أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وقال الشناوي، إن الهدف الأساسي من إنشاء اتحاد المطورين العقاريين هو تنظيم السوق و وضع ضوابط و معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، في ظل اتساع حجم القطاع وظهور بعض الممارسات السلبية، مثل تجارة الأراضي، والسمسرة والشراكات التى تتم خارج وزارة الإسكان ، والدخول في مشروعات تطوير دون امتلاك الخبرة الفنية و الرؤية الاستراتيجية التنموية و الملاءة المالية الكافية، وهو ما ينعكس سلبًا على السوق وثقة المواطنين.
وأضاف الشناوي، أن الاتحاد سيكون مظلة مهنية تسهم في ضبط أداء القطاع، وحماية حقوق المشترين، والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب توفير بيئة عادلة للمطورين الجادين، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق العقاري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، حيث يساهم بما يتراوح بين 20 و25% من الاقتصاد القومي، كما يرتبط بنحو 100 مهنة وصناعة، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على استقراره مسؤولية وطنية واقتصادية.
وشدد الشناوي، على أن أي اضطرابات تصيب القطاع ستكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني فى ظل النهضة العمرانية العظيمة التى تشهدها البلاد تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن داخل السوق، والقضاء على الممارسات العشوائية، ودعم الاستثمار العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية العمرانية المستدامة التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
