كتب _ هشام عبد الجليل
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة لم تقتصر في دعم المرأة على توفير التمويل فقط، وإنما توسعت في تقديم الخدمات غير المالية التي تستهدف رفع كفاءة المشروعات النسائية وزيادة فرص نجاحها واستمرارها.
وأوضحت الخطة أن جهاز تنمية المشروعات قدم حزمة متنوعة من الخدمات للمرأة خلال عام 2025، شملت خدمات الشباك الواحد، والتسويق، والمعارض، والدعم الفني، والتدريب، والتسويق الإلكتروني، وخدمات التصدير، بما يعكس تبني الدولة نهجًا متكاملًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مساهمتها في النشاط الإنتاجي وريادة الأعمال.
وأظهرت بيانات الخطة أن المرأة استحوذت على 87% من خدمات التسويق الإلكتروني، و63% من المشاركات في معرض "تراثنا"، و59% من الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال، كما بلغت نسبة استفادتها من خدمات الدعم الفني للمشروعات الصناعية 94%، ومن خدمات المشروعات الزراعية 42%، بالإضافة إلى حصولها على 34% من خدمات المعارض الخارجية و47% من خدمات المعارض الداخلية، بما يؤكد توسع الدولة في توفير أدوات التسويق والتدريب والتأهيل التي تساعد صاحبات المشروعات على المنافسة داخل السوق المحلي والأسواق الخارجية.
واستفادت المرأة من خدمات التكويد الرقمي، وخدمات معلومات الأعمال، وبرامج دعم التصدير، بما يعزز فرص نمو المشروعات النسائية وتحسين قدرتها على النفاذ للأسواق.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الخدمات غير المالية أصبحت تمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح المشروعات الصغيرة، خاصة تلك التي تديرها السيدات، إذ تسهم في رفع جودة المنتجات، وتحسين أساليب الإدارة، وزيادة فرص التسويق والتصدير.
وتشير الخطة إلى أن استمرار التوسع في هذه الخدمات يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق التنمية الشاملة التي تعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين مختلف الفئات من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية.
