كتبت - نورا فخري
مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، تبرز توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بشأن دعم المستشفيات الجامعية والجامعات الحدودية، عبر توفير التمويل اللازم واستكمال المنشآت، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستفادة المثلى من الاعتمادات المخصصة وتحسين مستوى الخدمات الطبية والتعليمية.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة العام المالي الجاري، والذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بتفعيل دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين المستشفيات الجامعية والتواصل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يسهم في التعامل مع المشكلات التي تواجه المستشفيات الجامعية والعمل على حلها بصورة أكثر فاعلية.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه المستشفيات ووضع حلول مناسبة لها، مع ضرورة وضع منظومة منضبطة لصرف الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفيات الجامعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها وتوجيهها إلى الأولويات الفعلية.
كما شددت اللجنة على أهمية توفير التمويل اللازم للجامعات الحدودية الناشئة، لتمكينها من استكمال المنشآت الخاصة بها ودعم المستشفيات الجامعية التابعة لها، بما يعزز قدرتها على أداء دورها في تقديم الخدمات التعليمية والطبية للمواطنين بالمناطق الحدودية.
وتستهدف هذه التوصيات تعزيز كفاءة الإنفاق على منظومة التعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية، وضمان توجيه الاعتمادات المدرجة بالموازنة الجديدة إلى تطوير البنية الأساسية ودعم الخدمات، خاصة في الجامعات الحدودية التي تحتاج إلى استكمال منشآتها وتعزيز إمكاناتها الطبية والتعليمية.
