كتبت - نورا فخري
في إطار تبني سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات، تضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 زيادة غير مسبوقة في بنود الاحتياطيات العامة، ضمن حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.
ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية عن موازنة العام المالي الجديد، فإنه تم رفع حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة، في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية استثنائية وتداعيات اقتصادية عالمية، بما يضمن جاهزية الدولة للتعامل مع أي مستجدات قد تفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة.
وحسب البيان المالي، فإن هذه الزيادة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، بما يوفر مساحة مالية آمنة تمنح الحكومة مرونة أكبر في الاستجابة السريعة لأي تطورات غير متوقعة، دون التأثير على تنفيذ البرامج والمشروعات أو الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة.
وتؤكد هذه الخطوة توجه الدولة نحو الإدارة الاستباقية للمالية العامة، من خلال بناء احتياطيات كافية تدعم استدامة الاستقرار المالي، وتعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، مع استمرار تنفيذ خطط التنمية والحماية الاجتماعية.
