كتبت - نورا فخري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (41) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح لرئيس الجمهورية بشروط محددة معاملة مناطق أخري تخضع لنظم قانونية خاصة المعاملة المقررة لمنطقة التنمية المستدامة وعينت الضمانات الخاصة بذلك، مع اشتراط عرض القرار على مجلس النواب للموافقة عليه.
وتقضي المادة 41 لرئيس الجمهورية بقرار منه، وبعد أخذ رأي الجهة المختصة، أن يُلحق بالجهاز منطقة أو أكثر تسري عليها نظم خاصة منصوص عليها في قوانين أخرى أو ينقل تبعيتها إليه، ويكون الجهاز هو المختص بها وتسري عليها أحكام مناطق التنمية المستدامة طبقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من ذلك التاريخ.
ويعرض القرار المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجلس النواب للموافقة عليه في أول جلسة عامة، وفى حال ورود القرار في غير دور انعقاد يعرض على مكتب المجلس ويخطر المجلس في أول جلسة عامة.
ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالتصرفات السابقة أو المراكز القانونية المستقرة أو الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، كما لا تخل باحتفاظ المشروعات والأنشطة المقامة والكيانات التي تباشر نشاطها بالمناطق التي أُلحقت بالجهاز أو نقلت تبعيتها إليه بأي ميزة أو إعفاء أو حافز أو ضمان أو أي تيسير أخر مقرر لها لحين انتهاء المدد الخاصة بأي منها، ما لم يترتب على سريان أحكام هذا القانون عليها معاملتها معاملة أفضل في شأن تلك الميزة أو الإعفاء أو الحافز أو الضمان أو أي تيسير أخر بحسب الأحوال.
اللافت أن هذه المادة شهدت توافقا كبيرا داخل اللجنة المشتركة التي شكلت من لجنة الشؤون الدستورية و17 هيئة مكتب، بعد إضافة الفقرة الثانية إليها والتي تشترط عرض القرار علي مجلس النواب للموافقة عليه، في ضوء اقتراح النائب أحمد عبد الجواد رئيس برلمانية مستقبل وطن، وتوافق المعارضة عليه، وترحيب ممثلي الجهاز.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والمائي.
كما يمنح مشروع القانون جهاز "مستقبل مصر" المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لدفع جهود التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
