وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب علي استحداث مادتين في مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وإضافة فقرات داخل عدد من المواد منها المادة الثانية، وذلك بعد ترحيب ممثلي الجهاز.
وأوضح العطيفي، أن التعديل يستهدف معالجة وضع قانوني لم يتناوله مشروع القانون، يتمثل في وجود أراضٍ آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز، لكنها لا تُعد مناطق تنمية مستدامة، ومن ثم لا تخضع للأحكام المنظمة لهذه المناطق، رغم حاجتها إلى إطار قانوني ينظم إدارتها واستغلالها واستخراج التراخيص اللازمة.
ويقضي التعديل بإنشاء مركز لخدمة الأراضي والمنشآت خارج مناطق التنمية المستدامة يتولى إصدار التراخيص والاعتمادات والتصاريح والموافقات، ويضم ممثلين عن الجهات العامة المختصة، بما يحقق توحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية.
كما تنص المادة المستحدثة على أن يصدر المركز شهادة باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، ترسل إلى الجهة المختصة، ويكون لها حق الاعتراض المسبب خلال أسبوعين، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد الشهادة نهائية ونافذة، بما يعادل الترخيص دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وشملت التعديلات أيضا تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار، بحيث تمتد الأحكام الجديدة إلى الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، رغم عدم اعتبارها مناطق تنمية مستدامة، بما يضمن خضوعها للإطار التنظيمي الجديد.
وأكد العطيفي أن هذه التعديلات تتسق مع فلسفة مشروع القانون في توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، والقضاء على تشتت الإجراءات، وتحقيق سرعة الإنجاز، مع الحفاظ على الضمانات الدستورية والقانونية، وهو ما حظي بموافقة الحكومة وأعضاء مجلس النواب.
وجاء نص التعديلات كالتالي:
(المادة الأولى)
للجهاز أن يُنشئ مركز لخدمة الأراضي والمنشآت خارج منطقة التنمية المستدامة، ويتولى المركز إصدار جميع الرخص ... الخ
وكذلك ينشأ بالجهاز مركز لخدمة الأراضي أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات المتعلقة بها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ويضم المركز ممثلين عن الجهات العامة بحسب القوانين المنظمة لها، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بمركز الخدمات المشار إليه ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز.
ومع مراعاة طبيعة عمل الجهاز تنتقل إلى ممثلي الجهات العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات.
ويحدد مجلس الإدارة الجهات وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز الخدمات، كما يتولى التنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء واجباتهم ، كما تحدد اللائحة الداخلية للجهاز ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
(المادة الثانية)
دون الإخلال بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات يُصدر مركز الخدمة المُشار إليه بالمادة السابقة وعلى مسئوليته شهادة تفيد استيفاء الاشتراطات اللازمة، على أن يقوم المركز بإرسال نسخة منها إلى الجهة المعنية، وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المعنية وممثلها بالمركز وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المعنية اعتراضاً مسبباً على الشهادة المشار إليها، في موعد غايته اسبوعين من تاريخ تقديمها، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولاً للطلب وتُعد هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
(الفقرة الثانية من المادة الثانية إصدار)
ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا تُعد مناطق تنمية مستدامة في حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين ( ، ) من القانون المرافق.
ويستتبع ذلك أهمية تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية إصدار بإضافة عبارة أو نقلت ولايتها بعد كلمة ملكيتها.
