تقدم النائب علاء الدين فؤاد بعدد من الملاحظات على المادة 10 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، وقال النائب: "شكرًا يا سيادة الرئيس على الكلمة، وأرحب بالتعديلات، لكن لدي ملاحظتان تتعلقان بالبندين السادس والسابع عشر."
وأوضح، بشأن البند السادس الخاص باختصاصات مجلس الإدارة، أنه ينص على: "اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وجداول وظائف كل منهم، وفئات التكليف والتوصيف، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والشؤون القانونية."
وتساءل النائب: "أنا ليه حذفت الشؤون القانونية هنا؟ رغم إن اللجنة أفردت فصلًا مستقلًا لتنظيم أعضاء الإدارة القانونية تنفيذًا للمادة (198) من الدستور، والأمر ده يستلزم عدم إحالة اللوائح والأنظمة الداخلية التي تتبع جهاز الشؤون القانونية، ولذلك بطالب في البند ده بحذف كلمة (الشؤون القانونية)."
وأضاف، بشأن البند السابع عشر، أنه يطالب بإضافة عبارة في نهاية البند نصها: "إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة."
وأشار إلى أن هذه الإضافة "تتسق مع التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة (32)، لضمان انصراف الحكم إلى عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالشأن الاستثماري في المناطق الحرة."
واختتم النائب حديثه مؤكدًا أن "هذه هي التعديلات التي أتقدم بها."
وقال الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة:
" بالنسبة للمقترح الخاص بإدارة الشؤون القانونية الوارد في البند (6)، فإننا نوافق عليه، أما فيما يتعلق بالبند (17)، فإذا كانت المنطقة منطقة حرة، فإننا أيضًا نتفق في الرأي مع ما جاء من تعديلات"
