كتبت هند عادل
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل "البداية السياسية الحقيقية" لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالى، مشيدًا بحالة الحوار التي شهدتها مناقشات المشروع وما أسفرت عنه من تعديلات جوهرية.
وقال إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة التشريعية، وممثلي الحكومة، ومسؤولي جهاز مستقبل مصر، والإدارة الفنية للمجلس، ومستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية، إلى جانب أحزاب الأغلبية وزملائه في المعارضة، لما شهدته المناقشات من حوار جاد واختلاف في الرؤى، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للدورين التشريعي والرقابي للبرلمان، ويعيد الثقة في المجلس باعتباره ساحة للنقاش الموضوعي وإخراج التشريعات بالصورة التي تليق به.
وأشار إمام إلى أن مشروع القانون أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، وأنه تلقى العديد من الاتصالات من شخصيات وطنية لمناقشة المشروع، مؤكدًا حرصه على الحديث بشفافية أمام المواطنين حول حقيقة القانون وأهدافه.
وأكد النائب أن المناقشات شهدت توافقًا بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية داخل المجلس على إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما وصفه بأنه من أبرز المكاسب التي تحققت خلال مناقشة مشروع القانون.
وفي سياق متصل، أشار إمام إلى أن النقاش حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي يجب أن ينصب على كيفية تنظيم السوق وحمايته، وليس على مجرد التدخل من عدمه، لافتًا إلى أن الحكومة أعلنت على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة عن خطط لطرح شركات في البورصة، إلا أن هذه الإعلانات لم تُترجم إلى خطوات تنفيذية بالقدر المأمول، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في توفير بيئة تنافسية عادلة تحمي السوق وتعزز كفاءة الاقتصاد.
