وجه النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، وافر الشكر والتقدير إلى رئيس المجلس، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة على تقريرها الوافي، وما قدمته من تعديلات جوهرية ومستحدثة على مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب:
"إننا اليوم لا نناقش قانونًا يستهدف تنظيم الحاضر فحسب، بل نضع تشريعًا يخطط للمسار المستقبلي؛ فمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز 'مستقبل مصر' للتنمية المستدامة يمثل إعلانًا صريحًا عن دخول الدولة المصرية عصر الإدارة الاستراتيجية المُخططة، ويضع مصر في مكانة دولية جديدة اقتصاديًا وتنمويًا."
وأوضح أبو هميلة أن الجهاز ليس مجرد إضافة عادية للهيكل الإداري للدولة، بل سيكون بمثابة العمود الفقري للأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، من خلال اختصاصه بالسياسات والأنشطة الاقتصادية والخدمية الأساسية ومناطق التنمية المستدامة التي يديرها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الجهاز، وفقًا للأنظمة الجديدة، سيكون المسؤول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية، مع تعظيم العوائد الاستثمارية لكل شبر في أرض مصر. ولفت إلى أن الجهاز يعد حاليًا المنفذ والمشرف على مشروعات قومية عملاقة، على رأسها مشروع إنشاء المدن الجديدة، واستصلاح نحو 4.5 مليون فدان.
وتطرق أبو هميلة إلى الأهمية الاستراتيجية لجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنه يمثل القوة التنفيذية الضاربة للدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية؛ إذ تمنحه مرونته الخاصة واستقلاله المالي والإداري القدرة على التحرك السريع، واقتحام الأسواق، وتنفيذ التنمية، وإقامة الشراكات، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسرعة تضاهي القطاع الخاص، مما يجعله خط الدفاع الرئيسي في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
وأوضح أن القانون يمنح الجهاز مزايا تشريعية هامة أبرزها:
الشخصية الاعتبارية المستقلة، وحماية الأصول ذات الطبيعة الخاصة، مما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا أمام الشركاء الدوليين والمستثمرين المحليين، تحت توجيهات ورعاية رئيس الجمهورية.
فك التشابكات من خلال توحيد الجهود وتقليل التداخلات التشريعية بين الجهاز والوزارات المختلفة.
الصلاحيات الاستثمارية من خلال منح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة لعقد الشراكات، وإدارة الأصول، وإبرام العقود بما يتفق مع القانون لتعظيم موارد الدولة.
