بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي حيث بناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز بما يتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية التي يشهدها، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
مشروع القانون.. جهاز ذو طبيعة خاصة
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وداعم للتنافسية والاستثمار.
متوافق مع الدستور
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
وأضاف التقرير أن المشروع يترجم عمليًا المبادئ الدستورية المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
مرحلة جديدة من العمل المؤسسي
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.
كما اعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
الأمن الغذائي والاستثمار في صدارة الأهداف
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
كما يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات.
9 أهداف رئيسية للجهاز
وحدد التقرير أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيقها، وتشمل:
التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير.
وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.
تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.
إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.
