يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو 2026، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير الأطر التشريعية والاقتصادية.
ويأتي على رأس جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات أكثر كفاءة وإجراءات أقل تعقيدًا، تمكنه من أداء مهامه وتحقيق أهدافه التنموية بكفاءة وفاعلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور جهاز مستقبل مصر كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ودعم القدرة التنافسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وجذبًا للاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة ثلاث اتفاقيات دولية، تبدأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وفقًا لقرار مجلس محافظي الهيئة رقم (244).
ويناقش المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس المحافظين رقم (248)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية.
كما يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، بما يسهم في استكمال الأطر القانونية المنظمة للعلاقات المؤسسية بين الجانبين.
وتأتي هذه المناقشات في إطار استمرار مجلس النواب في دعم التشريعات والاتفاقيات التي تعزز مسار التنمية الاقتصادية، وترفع كفاءة المؤسسات الوطنية، وتوسع آفاق التعاون الدولي بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
