كتب _ هشام عبد الجليل
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تمثل إطارًا شاملًا يقود مسار التنمية خلال السنوات المقبلة، ويرتكز على أربعة مبادئ حاكمة هي: الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة، وضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأوضحت الخطة أن تحديث الرؤية جاء لمواكبة أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، مع دمج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016، إضافة إلى التعامل مع المتغيرات العالمية والإقليمية التي فرضتها جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.
الارتقاء بجودة حياة المواطنين
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف من خلال الرؤية الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المختلفة.
كما تضمنت الخطة سبعة ممكنات رئيسية لتنفيذ أهداف الرؤية، تشمل تعبئة الموارد المالية، وتوفير بيانات حديثة وموثوقة، ودعم التكنولوجيا والابتكار، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وتعزيز القيم الثقافية الداعمة للتنمية، وضبط النمو السكاني، والتوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والممارسات المستدامة.
وأكدت الحكومة في خطة التنمية، أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه تعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مسار الجمهورية الجديدة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
