كتب _ هشام عبد الجليل
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم قطاع الإسكان، من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، بما يعزز حق المواطنين في السكن اللائق ويدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضحت الخطة أن مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2025/2026 أظهرت تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج "سكن لكل المصريين"، حيث تم تخصيص نحو 73 ألف وحدة سكنية، مقابل 62 ألف وحدة في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 18.3%، ليرتفع إجمالي الوحدات التي جرى تخصيصها إلى نحو 661 ألف وحدة منذ إطلاق البرنامج.
وأشارت الخطة إلى أن الشباب استحوذوا على النصيب الأكبر من المستفيدين من البرنامج، حيث ارتفعت نسبتهم إلى 62.5% من إجمالي المستفيدين، مقارنة بنحو 27.7% في العام السابق، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تمكين الشباب وتوفير السكن الملائم لهم، إلى جانب زيادة نسبة السيدات المستفيدات من مشروعات الإسكان، بما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة في مختلف المحافظات
وأضافت الوثيقة أن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ساهمت في رفع نسبة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من خلال تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة في مختلف المحافظات، مع تقليص المسافة بين مناطق السكن وفرص العمل إلى نحو 60 دقيقة كحد أقصى، بما يحد من الضغوط على المدن القديمة ويعزز التنمية الإقليمية.
