أكد محمد يوسف، الإعلامى البرلماني، أن مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تنطلق من الواقع العملي، مشيرًا إلى أن الإعلام البرلماني يتعامل مع التشريعات من خلال رصد الحالات الواقعية ونقل ما يطرحه النواب بشأن القضايا التي تمس المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقال يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية يتضمن العديد من المحاور الحساسة، إلا أن الولاية على النفس تعد من أهم القضايا، لأن الطفل هو محور الأزمة في كثير من النزاعات الأسرية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الشوارع من مشكلات اجتماعية يعكس الآثار السلبية لانفصال الأب والأم على الأبناء.
وشدد على ضرورة أن يتم إعداد القانون دون الانحياز لأي طرف من أطراف العلاقة الأسرية، مؤكدًا أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين الحقوق بما يضمن حماية مصلحة الطفل والأسرة.
وأضاف أن من المهم وضع نظام أو إطار ثابت يتم على أساسه مناقشة مشروع القانون، بما يضمن استقرار التشريع وقابليته للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار يوسف إلى أن مشروع القانون تضمن مادة تتعلق بإمكانية تدوين شروط في عقد الزواج، رغم أن القانون الحالي يجيز بالفعل إثبات الشروط في وثيقة الزواج، معتبرًا أن ذلك قد يمثل ازدواجية تشريعية تستوجب إعادة النظر فيها أثناء مناقشة المشروع، بما يحقق الوضوح وعدم تكرار النصوص.
