ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة طارق الملا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن قيام وزارة البترول بتوصيل الغاز الطبيعي لعمارات مشروع مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا بنظام “خدمة العملاء”، وليس بنظام التقسيط المعمول به في الحالات المشابهة للأسر المتوسطة والفقيرة.
وأوضح النائب في طلبه أن عدد الأسر المتضررة يبلغ نحو 936 أسرة، أغلبهم من مستفيدي برامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، وهم من قاطني الوحدات السكنية المعروفة بالسكن البديل، الذين عادوا إلى منازلهم بعد قيام الدولة بإنشاء وحدات سكنية جديدة لهم في نفس المنطقة، وتم تسكينهم في 10 عمارات ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
وأكد النائب أن هذه الأسر تمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، ولا تستطيع تحمل تكلفة توصيل الغاز بنظام السداد الفوري، مطالبًا بتطبيق نظام التقسيط المشروع أسوة بما يتم في حالات مماثلة، بما يراعي البعد الاجتماعي ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وخلال المناقشات، قررت اللجنة مخاطبة إيجاس التابعة لوزارة البترول، للقيام بدورها في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لتلك الوحدات، والتي تُقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه، على أن يتم عرض الأمر لاحقًا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وأكدت اللجنة أن مشروع مثلث ماسبيرو يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي أنجزتها الدولة المصرية، ويُنظر إليه كنموذج ناجح في إعادة التطوير العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يستوجب استكمال جميع المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين القاطنين به، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي بطريقة تراعي ظروفهم المعيشية.
