كتبت هند عادل
أكد النائب السعيد غنيم، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الصناعة يعد من أعمق وأهم الملفات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بالمجلس رفعت العديد من التوصيات الداعمة للقطاع الصناعي خلال الفترة الماضية.
وقال غنيم، إن «أي دولة تسعى إلى التقدم الصناعي والاقتصادي يجب أن تركز على عدد من الصناعات الاستراتيجية»، موضحًا أن هناك عشر صناعات رئيسية يجب العمل على توطينها، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والبتروكيماوية.
وأضاف أن «مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية، وتساهم الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى توطين المنتج المحلي وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية».
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني خطة واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، قائلًا: «نحتاج إلى توطين الصناعات العشر المستهدفة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الاقتصاد الوطني».
كما طالب بإنشاء جامعة صناعية متخصصة تكون قادرة على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والصناعية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة البحث العلمي وربطها باحتياجات الصناعة.
وأشار غنيم إلى أن أزمة العمالة الفنية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، قائلاً: «لم يعد لدينا صانع أو فني متدرب ومحترف، وهو ما يتطلب الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد العمالة المؤهلة التي تحتاجها المصانع».
وأكد النائب أن تطوير البحث العلمي، وتأهيل العمالة الفنية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية تمثل ركائز أساسية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
