طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جدول زمني واضح ومحدد للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية يتطلب رؤية تنفيذية واضحة تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الجارحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، إن التقرير تضمن العديد من المؤشرات المهمة التي تحتاج إلى آليات تنفيذ تضمن تحقيق المستهدفات المعلنة على أرض الواقع.
وتساءل رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن كيفية تحقيق الحكومة لمستهدفات زيادة استثمارات القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى خطوات عملية ورسائل واضحة تشجع المستثمرين وتزيد من فرص المشاركة في التنمية.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا، موضحًا أن هذه الأرقام تمثل أهدافًا مهمة لكنها تحتاج إلى رؤية جادة وآليات تنفيذ محددة لتحقيقها بالشكل المطلوب.
وأضاف أن الخطة تستهدف كذلك طرح 28 مجالًا صناعيًا واعدًا لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا ضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة لضمان تحقيق هذه الأهداف، مع توفير البيئة الداعمة للمستثمرين والصناعات الجديدة.
ربط المشروعات الصغير بسلاسل الإمداد
وشدد الجارحي، على أهمية الإسراع في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال ربط هذه المشروعات بسلاسل التوريد والإنتاج، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موجهًا الشكر للحكومة على هذا الدعم، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ألا تقتصر الحوافز على الإعفاءات الضريبية فقط، وإنما تمتد إلى تسهيلات تمويلية وإجرائية وحوافز تسويقية واستثمارية تحقق استفادة أكبر لهذا القطاع.
تعديل قانون المشروعات الصغيرة
كما أشار إلى أهمية الجانب التشريعي، لافتًا إلى موافقة الحكومة على إجراء تعديلات على القانون الصادر عام 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبًا بإعداد مشروع تعديل متكامل للقانون بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واحتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات.
وأعلن النائب محمد الجارحي موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة.
