كتب _ هشام عبد الجليل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027، ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب على مشروع الموزانة وخطة التنمية اليوم.
وكشف التقرير عن حزمة واسعة من التوصيات لإصلاح أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية، تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الهيئات ودمج أو إلغاء الكيانات غير القادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
إصلاح الهيئات الاقتصادية على رأس الأولويات
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة لإصلاح أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية وتحسين أدائها، من خلال تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، بهدف إعادة هيكلة أعمال هذه الهيئات والسيطرة على مصروفاتها وتعظيم مواردها، بما يمكنها من تمويل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
كما أشارت اللجنة إلى تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية برئاسة الدكتور حسين عيسى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2062 لسنة 2024، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية ووضع رؤية متكاملة بشأن مستقبلها.
