بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (24) لسنة 2026 الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية (D-8)، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها.
وكان المجلس قد أحال القرار المشار إليه، خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 29 مارس 2026، إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير يُعرض على المجلس.
وعقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، شمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض ممثلو الحكومة الأبعاد الاقتصادية والتجارية للاتفاقية، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وأكد تقرير اللجنة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انتهت إلى عدم وجود أية مخالفة دستورية في القرار المعروض، وذلك وفقاً لأحكام المادة (151) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة الدول الثمانية النامية (D-8) تأسست عام 1997 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، والتي تضم مصر وتركيا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا، وانضمت إليها أذربيجان كعضو تاسع عام 2024.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما استعرضت اللجنة أبرز أحكام الاتفاقية، والتي تشمل آليات تخفيض التعريفة الجمركية على عدد من السلع، ومنح المنتجات المستوردة من الدول الأعضاء معاملة وطنية، وإلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل، فضلاً عن وضع آليات واضحة لتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف المتعاقدة.
وانتهت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن انضمام مصر إلى الاتفاقية من شأنه تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، ودعم الصناعات الوطنية، وتحسين الخدمات اللوجستية والنقل بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال والميزان التجاري.
وأوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
