أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التحدي لم يعد في إدارة الحوارات المجتمعية أو إنتاج التوصيات، وإنما في تحويل ما تطرحه تلك الحوارات من أفكار ورؤى إلى تشريعات وسياسات عامة تنعكس على حياة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء آليات مؤسسية مستدامة للتشاور بين المجلس والمؤسسة التشريعية.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس تحت عنوان عنوان "تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه).. من الحوار إلى التشريع"، بمشاركة عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء المجلس.
الحوارات المجتمعية التي نظمها المجلس العام الماضي تناولت القضايا الوطنية والحقوقية
وشدد جمال الدين على أن الحوارات المجتمعية التي نظمها المجلس خلال العام الماضي تناولت عدداً من القضايا الوطنية والحقوقية، من بينها مكافحة التمييز، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات، والتعليم، والمشاركة المجتمعية، وأسفرت عن مجموعة من الأفكار والتوصيات التي تستحق أن تجد طريقها إلى دوائر صنع السياسات والتشريعات ، مشيراً إلي ضروروة أن تتحول الحوارات إلى تشريعات أكثر كفاءة، والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
تعزيز التواصل والتشاور بين المجلس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وأشار رئيس المجلس إلى أن اللقاء يُمثل فرصة لتعزيز التواصل والتشاور بين المجلس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتبادلة، ويسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة استناداً إلى الحوار المجتمعي والدراسات وأوراق السياسات.
تحويل العلاقة مع غرفتي البرلمان إلى شراكة دائمة ومستمرة
ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس على أهمية تحويل العلاقة مع غرفتي البرلمان إلى شراكة دائمة ومستمرة، مشيراً إلى أن وجود لجان موازية داخل المجلس تقابل اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ يتيح مساحة واسعة للتعاون وتبادل الرؤى. وأوضح أن التطبيق العملي لبعض القوانين أظهر تحديات في الواقع،مما يتطلب الاستماع إلى المجالس المتخصصة وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يضم خبراء في مختلف المجالات ويوجب القانون استطلاع رأيه.
وأضاف السادات أن طبيعة عمل المجلس وتواصله مع المجتمع الدولي يتطلبان تنسيقاً وثيقاً مع المؤسسة التشريعية، بما يعزز آليات الرقابة محلياً ودولياً، خاصة في ظل مشروعات قوانين مرتقبة تتطلب العمل المشترك مثل الأحوال الشخصية وتداول المعلومات. لافتاً إلى أن العالم يتابع الاهتمام الحالي بالملفات الحقوقية في مصر، وهو ما يستوجب استثمار هذه الفترة والبناء عليها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
كما استعرض الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، حصيلة الأنشطة الحوارية التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي شملت مناقشة 11 ورقة سياسات وتنظيم سلسلة من الموائد المستديرة واللقاءات التشاورية بمشاركة أعضاء البرلمان وخبراء وأكاديميين وإعلاميين وممثلين للمجتمع المدني.
وتناول العرض أبرز المخرجات والتوصيات التي انتهت إليها تلك الحوارات، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية للمجلس للفترة 2026-2030، والآليات المقترحة للاستفادة من مخرجات الحوار المجتمعي في دعم التشريعات والسياسات العامة وتعزيز قنوات التشاور المستدام بين المجلس والمؤسسة التشريعية.
