أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الشيوخ، مشدداً على أن المجلس يواصل أداء رسالته الوطنية الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، انطلاقاً من الدستور والمعايير الدولية والقانون المنظم لعمله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية.
تعديلات تشريعية وتطوير مؤسسي
وكشف السفير جمال الدين أن المجلس بصدد اقتراح تعديل على القانون الخاص به لتعزيز فاعليته، بوصفه "بيت خبرة" وطني، مشيراً إلى أن مصر تعد طرفاً أساسياً فاعلاً في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وملتزمة بالقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية ومراقبة موقف تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع، وإبداء الآراء الاستشارية في التشريعات القائمة والمقترحة.
أولويات المرحلة المقبلة: الرقمية والحفاظ على التصنيف الدولي
واستعرض رئيس المجلس أبرز أولويات خطة العمل للمرحلة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:
الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس: والسعي لتطوير الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية والارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر بناءً على الطفرة التي تحققت في السنوات الماضية.
رقمنة منظومة الشكاوى: تحديث المنظومة وتطويرها بنظام رقمي متكامل لضمان سهولة وصول المواطنين إليها.
تفعيل الصلاحيات القانونية: تفعيل حق المجلس في المساعدة القانونية، ودراسة وتفعيل دوره في تقديم الرأي القانوني (أصدقاء المحكمة) أمام الجهات القضائية.
التعزيز البحثي والفكري: تطوير منظومة إعداد التقارير ليكون المجلس حاضراً ومقنعاً بطرحه ورؤيته على مدار العام وليس في أوقات محددة.
وأكد رئيس المجلس: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة مستقلة تبدي رأيها بكل تجرد، ويسعى ليكون دائماً شريكاً وطنياً يقف إلى جوار المواطن لتعزيز الحقوق والحريات.
وفيما يتعلق بالدور المجتمعي، أوضح جمال الدين أن المجلس يمثل جسراً واصلاً بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً على أهمية هذا الدور في حماية الشباب من التشدد الديني أو أي انحرافات فكرية وسلوكية أخرى.
وفيما يخص الأداء بالأثر والتعامل مع التحديات الحديثة، وعلى الصعيد الدولي، شدد رئيس المجلس على الفهم العميق للإطار الدولي الذي تتحرك فيه مصر، قائلاً:"ليس المطلوب منا الدفاع عن الدولة، فالدولة لديها من يدافع عنها، ولكن دورنا يكمن في توضيح كيف تنفذ مصر التزاماتها الدولية كدولة مؤسسات".
وأضاف أن المجلس يركز على القضايا والملفات المستحدثة عبر دراسة أبعادها والعمل عليها، مثل: الذكاء الاصطناعي، التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وأعرب السفير أحمد إيهاب جمال الدين، عن طموحه في أن يمارس المجلس مهامه الدستورية والقانونية كاملة، وأن يُقاس أداؤه بـ"الأثر الفعلي على الأرض"وليس بمجرد الأنشطة، معرباً عن تطلعه لدعم جميع أجهزة الدولة للمجلس في الفترة المقبلة ليكون مؤسسة وطنية فعالة وأكثر قدرة على التواجد بجانب المواطن المصري.
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد دولة حقوقية من الطراز الأول، مشددًا على أن ملف حقوق الإنسان يمثل جزءًا أصيلًا من هوية وإرادة الدولة المصرية، وأن حماية الحقوق والحفاظ على الأمن القومي هما وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان.
جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر مجلس الشيوخ مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور نائب رئيس المجلس محمد أنور السادات، والأمين العام هاني إبراهيم، وأعضاء المجلس.
وهنأ القصبي، أعضاء المجلس على ثقة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يضم قامات وخبرات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية بكفاءة واستقلالية، ويوجه رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدمًا في تعزيز المنظومة الحقوقية على أسس مؤسسية تتسق مع الدستور والمعايير الدولية.
ازدواجية المعايير الدولية والجهود التشريعية المصرية
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الحساسية يشهد فيه العالم اضطرابات وصراعات سياسية وتراجعًا واضحًا في القيم الإنسانية أمام المصالح والأطماع، لافتًا إلى أن بعض الدول استخدمت شعارات حقوق الإنسان كأداة ضغط لتنفيذ مخططات دمرت الإنسانية. وأشار إلى المفارقة الصارخة بين دول رفعت تلك الشعارات وأغلقت حدودها في وجه اللاجئين بعد أن سمحت بالمذابح، وبين مصر التي احتضنت أشقاءها من مختلف الدول وعاملتهم كضيوف وقدمت لهم كافة الخدمات دون أي متاجرة.
وأضاف القصبي أن الدولة المصرية رسخت مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة دستوريًا وتشريعيًا؛ حيث كفلت المواد الدستورية (51، 52، 53، 54) الحق في الكرامة ومنع التمييز. كما توجت هذه الجهود بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وحزمة من القوانين الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، ومنها: قوانين تنظيم العمل الأهلي، وصندوق قادرون باختلاف، ورعاية المسنين، والضمان الاجتماعي، ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن المشروع الإنساني التنموي الأكبر "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
تطلعات المرحلة المقبلة ودعم الاستقلال المؤسسي
واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ 7 محاور رئيسية يتطلع إليها البرلمان والمجتمع من التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتتمثل في: صياغة رؤية وطنية متكاملة تحافظ على الأمن القومي، تعبير المجلس عن الصورة الحقيقية للدولة لمواجهة محاولات التشويه، تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، بناء ثقافة حقوقية وطنية، دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، التأكيد على التلازم بين الأمن والحقوق، والحفاظ على تصنيف مصر الدولي المتقدم في هذا المجال.
وأكد القصبي، أن مفهوم حقوق الإنسان لا يمكن اختزاله في منظور ضيق، بل هو منظومة متكاملة تشمل الحق في الحياة، الأمن، التعليم، الصحة، والسكن اللائق، وصولاً إلى الحق في المشاركة والتعبير. وأعلن عن الدعم الكامل من مجلس الشيوخ للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعداد اللجنة التام لتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الدستور ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد دولة حقوقية من الطراز الأول، مشددًا على أن ملف حقوق الإنسان يمثل جزءًا أصيلًا من هوية وإرادة الدولة المصرية، وأن حماية الحقوق والحفاظ على الأمن القومي هما وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان.
جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر مجلس الشيوخ مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور نائب رئيس المجلس محمد أنور السادات، والأمين العام هاني إبراهيم، وأعضاء المجلس.
وهنأ القصبي، أعضاء المجلس على ثقة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يضم قامات وخبرات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية بكفاءة واستقلالية، ويوجه رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدمًا في تعزيز المنظومة الحقوقية على أسس مؤسسية تتسق مع الدستور والمعايير الدولية.
ازدواجية المعايير الدولية والجهود التشريعية المصرية
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الحساسية يشهد فيه العالم اضطرابات وصراعات سياسية وتراجعًا واضحًا في القيم الإنسانية أمام المصالح والأطماع، لافتًا إلى أن بعض الدول استخدمت شعارات حقوق الإنسان كأداة ضغط لتنفيذ مخططات دمرت الإنسانية. وأشار إلى المفارقة الصارخة بين دول رفعت تلك الشعارات وأغلقت حدودها في وجه اللاجئين بعد أن سمحت بالمذابح، وبين مصر التي احتضنت أشقاءها من مختلف الدول وعاملتهم كضيوف وقدمت لهم كافة الخدمات دون أي متاجرة.
وأضاف القصبي أن الدولة المصرية رسخت مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة دستوريًا وتشريعيًا؛ حيث كفلت المواد الدستورية (51، 52، 53، 54) الحق في الكرامة ومنع التمييز. كما توجت هذه الجهود بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وحزمة من القوانين الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، ومنها: قوانين تنظيم العمل الأهلي، وصندوق قادرون باختلاف، ورعاية المسنين، والضمان الاجتماعي، ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن المشروع الإنساني التنموي الأكبر "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
تطلعات المرحلة المقبلة ودعم الاستقلال المؤسسي
واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ 7 محاور رئيسية يتطلع إليها البرلمان والمجتمع من التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتتمثل في: صياغة رؤية وطنية متكاملة تحافظ على الأمن القومي، تعبير المجلس عن الصورة الحقيقية للدولة لمواجهة محاولات التشويه، تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، بناء ثقافة حقوقية وطنية، دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، التأكيد على التلازم بين الأمن والحقوق، والحفاظ على تصنيف مصر الدولي المتقدم في هذا المجال.
وأكد القصبي، أن مفهوم حقوق الإنسان لا يمكن اختزاله في منظور ضيق، بل هو منظومة متكاملة تشمل الحق في الحياة، الأمن، التعليم، الصحة، والسكن اللائق، وصولاً إلى الحق في المشاركة والتعبير. وأعلن عن الدعم الكامل من مجلس الشيوخ للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعداد اللجنة التام لتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الدستور ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
