تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، أحد أهم الملفات التي تشغل الرأي العام والمواطنين في الوقت الحالي، والمتعلقة بأسعار الكهرباء وآليات محاسبة المشتركين، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي.
وخصصت اللجنة اجتماعاتها الأثنين، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية وغرب خليج السويس وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون آخر بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة لوتس البحرية في البحر المتوسط، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
فيما قضية الكهرباء اجتماعات اللجنة المقررة يوم الثلاثاء، حيث تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من 22 برلمانيا بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، واستبداله بنظام تسعير موحد دون تدرج.
ويحذر مقدمو طلبات الإحاطة، وهم النواب حسن عمر حسنين، على بدوي، إيهاب منصور، أحمد خليل خير الله، حسين هريدي، على خليفة، محمد خليفة، ضياء الدين داود، إيرين سعيد، سارة النحاس، محمد مصطفي كمال، محمد عبد العليم داود، مروة هاشم خالد أبو أحمد لطفي شحاته، أحمد البرلسى، عادل النجار، مجدي سعداوي، عصام العمدة، أحمد سعيد أبو عمر، أمير الجزار، محمود أبو الخير، أحمد فرغلي، محمد الدماطي، من أن تطبيق النظام الجديد قد يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مطالبين بمراجعة آليات المحاسبة بما يحقق التوازن بين اعتبارات التكلفة والبعد الاجتماعي، ويحافظ على حقوق المشتركين.
ومن المنتظر أن تشهد المناقشات استعراض لتأثيرات القرار على مختلف شرائح المستهلكين، في ظل تزايد الاهتمام البرلماني بملف الكهرباء وانعكاساته المباشرة على الأوضاع المعيشية للأسر
