النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب
أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، يثبت مدى التزام الدولة بمساندة الفلاح في الأوقات الاستثنائية، وامتصاص الضغوط التضخمية عن كاهل القطاع التنموي الأول في مصر.
وأوضح "البنا" أن القرار يتكامل مع الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة التي تجلت في قرارات اليوم، سواء عبر دعم الطاقة المتجددة بمطروح، أو التوسع الصناعي بجنوب رأس الحكمة، بجانب تعزيز الإنتاجية البشرية عبر ترقيات موظفي الدولة مطلع يوليو المقبل.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من التوجهات الحكومية المرنة، طرح النائب مصطفى البنا رؤية برلمانية حصرية ومقترحات لرفع كفاءة الرقعة الزراعية وتأمين الاستدامة، جاء أبرزها، مبادرة "الحظر الذكي للهدر المائي"، بحيث يتم إلزام الجمعيات الزراعية بتطبيق نظام إنذار مبكر بالتعاون مع هيئة الأرصاد، لتحديد كميات الري الدقيقة لكل محصول وتجريم الرش العشوائي في الأوقات شديدة الحرارة منعًا لتبخر المياه.
كما طالب البنا، بتأسيس "صندوق ائتمان الكربون الزراعي"، يمنح المزارعين حوافز نقدية وميزات عينية عند استخدام أسمدة حيوية صديقة للبيئة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية للتربة.
واقترح البنا إنشاء وحدات لتدوير "الذهب الأخضر" برأس الحكمة بحيث يتم استغلال الظهير الصناعي اللوجيستي الجديد بجنوب رأس الحكمة لإقامة مصانع متطورة تعتمد على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية عالية البروتين لحل أزمة الثروة الحيوانية.
وطالب أيضًا بتطبيق منصة تعاملات مباشرة تربط المزارع بالمصانع الغذائية الكبرى فورًا دون وسائط، لضمان تسعير عادل ولحظي يمنع جشع الحلقات الوسيطة في الأسواق.
