سيناء تكتب فصلاً جديدًا في معركة البناء.. من استصلاح الصحراء وتعمير الوديان إلى شرايين الطرق والأنفاق والموانئ.. مدن جديدة ومشروعات إنتاجية تعيد رسم خريطة الحياة وتفتح أبواب الرزق أمام الأجيال القادمة

 

 

الزراعة والثروة السمكية.. توسيع قاعدة الإنتاج

وحول واقع التنمية في شمال سيناء، فإن القطاع الزراعي شهد توسعًا في مشروعات الصوب الزراعية واستصلاح الأراضي، و تطوير بحيرة البردويل، من خلال أعمال تطهير البحيرة وتطوير الأرصفة وتوفير المعدات اللازمة، وأسهم هذا في تحسين ظروف الإنتاج السمكي، والاستفادة من الثروة السمكية باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية المهمة لشمال سيناء. ويمثل تطوير هذا القطاع أحد مسارات تنويع النشاط الاقتصادي في سيناء، إذ يرتبط بتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وخلق أنشطة تجارية وخدمية مساندة للمشروعات الإنتاجية.

شبكة طرق وأنفاق وموانئ تعزز الربط بسيناء

وعلى صعيد البنية التحتية، تشير البيانات الحكومية الواردة بشأن مشروعات التنمية إلى تنفيذ ورفع كفاءة نحو 5 آلاف كيلومتر من الطرق والكباري، إلى جانب إنشاء 7 كباري عائمة و5 أنفاق أسفل قناة السويس، بما يدعم حركة الانتقال بين سيناء ومدن القناة ووادي النيل، ويسهم في تسهيل نقل الأفراد والبضائع. أما قطاع السكة الحديد؛ فتتواصل جهود تطوير خطوط الربط بين مناطق سيناء، و العمل في مسار القنطرة شرق بئر العبد، واستمرار العمل في المرحلة التالية باتجاه العريش، ضمن خطة تستهدف مد شبكة السكك الحديدية إلى مناطق أخرى، وصولًا إلى طابا.

 

ووفقًا للأرقام الواردة في البيانات الحكومية، تم الانتهاء من مرحلة بطول 100 كيلومتر من خط الفردان، بئر العبد، طابا، فيما يجري العمل على مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 660 كيلومترًا، بما يعزز الربط بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية. وتتكامل مشروعات النقل مع تطوير الموانئ البحرية والبرية، إذ شملت جهود التطوير، بحسب البيانات المعلنة، 8 موانئ بحرية و3 موانئ برية، بما يدعم حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ميناء السخنة وميناء العريش وميناء شرق التفريعة، لما يمثله الربط بينها من فرص لتعزيز النشاط الاقتصادي وتيسير نقل المنتجات والبضائع.

الإسكان البدوي والمدن الجديدة.. دعم الاستقرار السكاني

وفي ملف التنمية العمرانية،  فقد شهد إنشاء تجمعات عمرانية جديدة في مناطق الشمال والوسط والجنوب، من بينها مدينة رفح الجديدة، إلى جانب مشروعات للقرى البدوية في الوديان، وتوفير أراضٍ زراعية للمستفيدين ضمن برامج تستهدف دعم الاستقرار وتوسيع النشاط الزراعي. وتم توزيع أراضٍ زراعية بمساحة خمسة أفدنة لكل مستفيد، مع توفير منزل، بما يساعد على إقامة تجمعات سكانية مرتبطة بالإنتاج والعمل، ويمنح المواطنين فرصة للاستفادة من الموارد المتاحة في المناطق الصحراوية.

 

وتعكس الأرقام الحكومية حجم الاهتمام بهذا المسار، إذ شملت المشروعات العمرانية إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة تستهدف استيعاب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد على 110 آلاف وحدة سكنية، و5216 منزلًا بدويًا بتكلفة تقترب من 6.9 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء 4 قرى للصيادين في شمال سيناء. وتستهدف هذه المشروعات توفير بيئة سكنية أكثر ملاءمة للمواطنين، وربط التجمعات الجديدة بالخدمات الأساسية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز فرص التوسع العمراني المنظم.

مياه الشرب والصرف الصحي والمطارات

وامتدت جهود التنمية إلى المرافق الأساسية، حيث تشير البيانات الحكومية الواردة إلى ارتفاع نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو 96.5%، فيما بلغت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي نحو 78%، بما يعكس التوسع في خدمات البنية الأساسية اللازمة لخدمة التجمعات السكانية. وفي قطاع الطيران، شملت أعمال التطوير 6 مطارات، من بينها مطار البردويل الدولي، المقام على مساحة 320 ألف متر مربع، في إطار دعم منظومة النقل وتعزيز قدرة سيناء على استقبال الأنشطة الاقتصادية والخدمية. وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة في المناطق التي تتطلب توسعًا مستمرًا في المرافق والخدمات لمواكبة نمو التجمعات العمرانية، وتوفير مقومات الحياة اليومية للمواطنين.

 

فرص العمل وتيسير حركة المواطنين

وعلى المستوى الاجتماعي، فأن المشروعات القومية والمصانع والأنشطة الإنتاجية أسهمت في توفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى تحسن فرص التشغيل في المنطقة، وتراجع الضغوط المرتبطة بالبطالة وفقًا لتقديره. كما لفت إلى تحسن حركة التنقل بعد انتهاء أزمات التكدس التي كانت تشهدها المعديات، فالانتقال أصبح أكثر سهولة في ظل منظومة الحركة الحالية والإجراءات الأمنية المطبقة. ويبرز أثر مشروعات التنمية على حياة المواطنين، ليس فقط من خلال أعداد الوحدات السكنية أو أطوال الطرق التي تم تنفيذها، وإنما أيضًا عبر فرص العمل المتاحة، وسهولة الانتقال، ومستوى الخدمات، وقدرة الأنشطة الزراعية والتجارية على توفير مصادر دخل مستدامة.

 

 

كما تشير مجمل المشروعات والأرقام المعلنة إلى أن التنمية في سيناء تقوم على مسارات مترابطة تشمل الإنتاج والإسكان والنقل والمرافق، فيما يظل استمرار هذه الجهود وتعظيم الاستفادة منها مرتبطين بقدرتها على تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي ملموس ومستدام لأبناء المنطقة.