كتب _ هشام عبد الجليل
تتضمن موازنة العام المالي 2026/2027 حزمة واسعة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تستهدف الحكومة زيادة الأجور بنحو 21% في إطار مواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد مشروع الموازنة أن هذه الزيادة تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم المختلفة.
زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية
كما تشمل الموازنة زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم منظومة السلع التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتتضمن الخطة المالية أيضًا تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية دون الإضرار بالطبقات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
