أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أسرية أكثر استقرارًا، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية التي فرضت ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية بما يحقق العدالة ويحافظ على كيان الأسرة المصرية.
وأوضح الديب، أن مشروع القانون يجب أن يراعي التوازن الكامل بين حقوق الزوج والزوجة والأطفال، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإعداد تشريع عصري يعالج الثغرات الموجودة في القوانين الحالية ويحد من النزاعات الأسرية الممتدة داخل المحاكم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة للتوسع في آليات التسوية الأسرية وتقليل معدلات التقاضي، من خلال دعم مكاتب فض المنازعات الأسرية وتفعيل دور المختصين الاجتماعيين والنفسيين، بما يساهم في الحفاظ على الترابط المجتمعي وتقليل آثار الخلافات على الأطفال.
وأضاف الديب، أن قوانين الأسرة تمثل أحد أهم الملفات التشريعية التي تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر، مؤكدًا أن البرلمان حريص على الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويواكب التطورات الاجتماعية الحالية.
