أدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المتمثلة في إقدام ما يُسمى بإقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في سياق محاولات مرفوضة لفرض وقائع غير قانونية على الأرض.
وشدد على أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن هذه الخطوات الأحادية تمثل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه التحركات لا تنفصل عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد القدس وفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن أي محاولات لتمرير مثل هذه الأجندات ستظل مرفوضة دوليًا ولن تمنحها أي شرعية.
وأوضح أن ما جرى يمثل مساسًا مباشرًا بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاولة لخلط الأوراق في ملف شديد الحساسية، بما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من حدة التوتر.
وأكد أحمد محسن قاسم رفضه الكامل لأي محاولات لمنح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، جدد دعمه لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها.
