قال النائب محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إنه يدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المتمثلة في إقدام ما يُسمى بإقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية مرفوضة بالكامل، مشددًا على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن هذه التحركات لا تُنشئ أي أثر قانوني أو سياسي.
وأضاف أن مثل هذه الخطوات الأحادية تسعى لفرض واقع غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد النائب محمد سليم رفضه التام لأي محاولات لمنح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف القانون الدولي، محذرًا من تداعيات هذه الممارسات على استقرار المنطقة.
وشدد على دعمه الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضه لأي إجراءات أحادية تمس سيادتها أو تنتقص من وحدتها.
