كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف عبارة "أطالب بمحاكمة الحكومة جنائيا" التي ذكرها النائب محمد عبد العليم داود، من مضبطة المجلس، بناء على طلب وزير شئون المجالس النيابية.
وقال المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تطلب حذف عبارة "المطالبة بمحاكمة الحكومة جنائيا" التي ذكرها النائب لما فيها من إساءة للحكومة، ووافق المجلس على الحذف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة اتفاقية منحة "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش" بقيمة 400 ألف دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
وكان النائب عبد العيم داود، قال في كلمته: "هناك جريمة تلويث نهر النيل من مصرف الرهاوي بأبو رواش، وهناك تقارير تؤكد على أن مياه نهر النيل في هذه المنطقة تحول إلى مصرف كيميائي، ويرد عليا رئيس لجنة الإسكان وممثل الحكومة، أليست هذه جريمة مكتملة الأركان في حق الشعب المصري، كما أن هناك مشروعات صرف صحي أكثر من 25 سنة مفتوحة مما يمثل إرهاق للمواطنين"، وتابع: "ما قولته يستوجب محاكمة الحكومة محاكمة جنائية وليست سياسية".
