ناجي الشهابي: اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية التعليمية تجاوزت القانون وخالفت الدستور

أكد الدكتور ناجي الشهابي، خلال كلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، أن اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 248 لسنة 2011 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية تضمنت مخالفات قانونية ودستورية واضحة، بعدما تجاوزت دورها التنفيذي إلى تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 الصادر عن البرلمان.

وأوضح الشهابي أن المادة الرابعة من القانون نصت صراحة على أن مجلس إدارة الجمعية يضم “المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة”، بينما قامت اللائحة التنفيذية باستبدال لفظ “الناظر” بلفظ “الوكيل”، مؤكدًا أن هذا التعديل لا يجوز أن يتم من خلال قرار وزاري، لأن دور اللائحة التنفيذية يقتصر على تنفيذ القانون وليس تعديل نصوصه أو تغيير فلسفته التشريعية.

وأشار إلى أن اللائحة كررت المخالفة نفسها في المواد 53 و54 و56 و57 و58، بما يكشف ـ بحسب وصفه ـ عن اتجاه واضح لتغيير أحكام القانون عبر أداة تنفيذية، بالمخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية واحترام السلطة التشريعية.

وانتقد الشهابي كذلك تقييد اللائحة لسلطة وزير التربية والتعليم في اختيار “اثنين من المهتمين بشئون التعليم”، بعدما ألزمت بأن يكونا من التوجيه المالي والإداري والشئون القانونية، رغم أن نص القانون منح الوزير هذا الحق بصورة مطلقة دون قيود، بهدف دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز استقلال الجمعيات التعاونية التعليمية.

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند حدود النصوص المخالفة فقط، وإنما تمتد إلى غياب التطبيق الصحيح للقانون داخل عدد كبير من الجمعيات التعاونية التعليمية ومدارسها، بل وحتى داخل الجمعية العامة للمعاهد القومية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الكيانات لا تُدار حاليًا من خلال مجالس إدارة منتخبة وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يمثل إهدارًا لفلسفة العمل التعاوني القائم على الانتخاب والمشاركة الشعبية والاستقلال الإداري.

وأكد الشهابي أن استمرار غياب المجالس المنتخبة يضعف الرقابة المجتمعية، ويحول بعض الجمعيات التعاونية التعليمية إلى كيانات تُدار بصورة إدارية بعيدة عن الإرادة الحقيقية لأعضائها، رغم أن القانون والدستور رسخا مبدأ الإدارة المنتخبة واستقلال الكيانات التعاونية.

وشدد على أن الدستور المصري نص صراحة على أن: “تحمي الدولة الملكية التعاونية، وتكفل دعمها، وتضمن استقلالها”، معتبرًا أن فرض عناصر رقابية وإدارية داخل تشكيل مجالس الإدارات، مع غياب الانتخابات الحقيقية، يمثل مساسًا مباشرًا باستقلال التعاونيات التعليمية الذي كفله الدستور.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن القانون يصدر عن البرلمان باسم الشعب ويُمهَر بتوقيع رئيس الجمهورية، ولا يجوز للائحة تنفيذية أو قرار وزاري أن يعدل أحكامه أو يفرغ نصوصه من مضمونها.

وطالب الشهابي بسرعة تعديل المواد المخالفة باللائحة التنفيذية، وإجراء انتخابات حقيقية لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية التعليمية والمعاهد القومية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 والدستور المصري، حفاظًا على سيادة القانون واحترامًا للإرادة التشريعية، ودعمًا لاستقلال الحركة التعاونية التعليمية في مصر.