تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الأوضاع المتردية للعاملين بنظام التعاقد و"السُّركي" بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأكد النائب ياسر قدح، أن هناك حالة من الإجحاف الشديد بحقوق فئة عريضة من الإداريين، والعمال، وأفراد الأمن، والأطقم الفنية في صروح طبية كبرى، منها على سبيل المثال: "مستشفى بنها التعليمي" و "مستشفى الجلاء التعليمي للولادة"، مشيراً إلى أن هذه الفئات لم تستفد حتى الآن من قرار الحد الأدنى للأجور (7,000 جنيه) رغم صدور القرارات المنظمة لذلك.
وأشار النائب إلى انه من غير المقبول أن تستمر حالة التسويف الإداري، والمخاطبات المتبادلة بين الهيئة وجهاز التنظيم والإدارة لسنوات دون حسم ملف التثبيت، مما يترك مئات الأسر في مهب الريح دون استقرار وظيفي أو اجتماعي"، كما سلط "قدح" الضوء على ملف الكيميائيين والأطقم الطبية من حملة "الماجستير والدكتوراه"، الذين يعملون بنظام السُّركي، واصفاً بقاءهم في هذا الوضع بإهدار للكفاءات العلمية، حيث لا يتم الاستفادة من مؤهلاتهم أو تسوية أوضاعهم بما يخدم المنظومة الصحية.
وطالب النائب ياسر منصور قدح، بإلزام وزارتي الصحة والمالية بصرف الحد الأدنى للأجور لجميع المتعاقدين وبأثر رجعي، ووضع موعد نهائي وقطعي للانتهاء من إجراءات تثبيت كافة العاملين المستوفين للشروط، مع فتح تحقيق عاجل حول أسباب تعطيل المراسلات الرسمية بين الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين في تأخير حقوق الموظفين.
وطالب النائب، بإحالة الملف إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشته بصفة عاجلة بحضور الوزراء المعنيين، مؤكداً أنه لن يتنازل عن متابعة هذا الملف حتى استرداد حقوق العاملين الذين يمثلون حجر الزاوية في تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري.
